وقتی که براساس اصول حاکم بر نظام سیاسی ریاست جمهوری کلیه پست های دولتی به عنوان غنیمت جنگی بین هواداران حزب برنده تقسیم می شود، میزان وفاداری و از خود گذشتگی فرد در راه تحقق آرمان های حزب ملاک سهم بردن از غنائم می باشد.
حال اگر همین نظام غنائم جنگی در کشوری حاکم باشد ولی اصول اخلاقی و یا مرام حزبی قوی و منسجم بر صحنه نبرد حاکم نباشد، وفاداری و از خود گذشتگی، جای خودرا به رفتارهای فردی و نفع طلبانه می دهد و فضا برای غارت و چپاول اموال دیگران حتی در جبهه به ظاهر خودی فراهم می شود.
دولت حزبی بر اهمیت نمایندگی دولت تاکید دارد و به دیوان سالاری نماینده می اندیشد. این دولت به نظام غنائم جنگی مشهور است؛ زیرا وقتی حزبی بر مسند قدرت تکیه می زند همه پست های مدیریتی را در دولت بین هوادران خود تقسیم می کند.
در نظام غنائم جنگی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، این تغییر مدیریتی در همه سطوح عالی، میانی وعملیاتی نهادهای سیاسی وغیر سیاسی انجام می شود که به شکل واگذاری شرکت های سودده به طرفداران حزبی و حتی اقوام و دوستان متجلی می شود. این امر ضمن کاهش اعتماد عمومی به دولت، مشروعیت نظام سیاسی کشور را به چالش کشیده است.
مصادره شرکت های دولتی بر اساس نظام توزیع غنائم، به یاران و دوستان سیاسی و دولتمردان انگیزه لازم را برای واگذاری دولت به بخش خصوصی داده است؛ اما آیا دراین روند جهانی (خصوصی سازی) مدیران از تقدم منافع فردی به منافع جمعی در امان خواهند بود؟
ویلسون عقیده داشت که سیستم تاراج (غنائم جنگی) زاییده ادغام مسائل اداری در مسائل سیاسی است. اگر کارکنان دولت مانند سیاستمداران، اقدامات خود را خواه طبق فرایندی که از طریق آن منصوب شده اند و یا به صورت ادامه نقشی که در حزب سیاسی داشته اند انجام دهند، حاصل کار احتمالا فساد و اخذ تصمیمات یقینا خودسرانه خواهد بود. تفکیک حیطه سیاسی، یعنی جایی که خط مشی ها به وجود می آیند؛ از حیطه اداری، یعنی جایی که خط مشی ها به کاربرده می شوند می تواند بسیاری از کاستی ها و زیان های سیستم تاراج را ازبین ببرد.
ظهور و افشای رسوایی ها در بدنه مدیریتی دولت صرف نظر از میزان هزینه وارده، تهدید بزرگی برعلیه اندیشه های دموکراتیک حاکمیت قانون بوده است. زمانی که یک مقام دولتی درراستای منافع شخصی از قدرتش سوء استفاده می کند، به هیچ وجه نمی توان دیگر شاهد حاکمیت قانون بود و در نتیجه استبداد حاکم می شود.
نمایندگان فاسد، با چنین رفتارهای خودبزرگ بینانه ای خود را فراتر از قانون قرارمی دهند و عمل ناشایست یک مقام دولتی، ادعای تساوی تمام افراد در برابر قانون را باطل می کند.
مقامات دولتی در راستای منافع شخصی خود عمل می کنند نیز می گویند "خون ما از بقیه رنگین تر است". این تصور ذهنی زمانی که مشاهده می کنیم آنها نه تنها از حقوق دیگران تغذیه می کنند؛ بلکه چیزی بیشتر از سهم خود نیز طلب می کنند، تقویت می شود.
به نظر "دنهارت"، هیچ چیز، نه خطاهای قضاوت، نه کارایی، نه ضایعات، نه مالیات های سنگین، نه وجود مقررات بیش از حد و نه حتی شکست در جنگ، دولت را از پایه نمی لرزاند به جز وجود این باور که عامه مردم تصور کنند حاکمان و مدیران دولتی به جای توجه به منفعت عامه موکلین خود، به منفعت شخصی خود می اندیشند.
اگر چنین باورهایی در میان مردم فراگیر شود و برای مدتی طولانی تداوم یابد، عامه مردم هم به دولتمردان و هم به خود نهاد دولت بی اعتماد می شوند و شکاف بین منافع حکومت کنندگان وعامه مردم افزایش می یابد و بروز بحران مشروعیت و ناکارمدی، حاصل این شکاف خواهد بود.
شاخص های عملکردی به دودسته شاخص های نرم، شامل مشروعیت مردمی، رضایت مردمی، اعتماد مردمی، پاسخگویی مردمی و شاخص های سخت، شامل عملکرد مالی، اقتصادی وعملیاتی تقسیم می شوند.
همه سازمان های دولتی باید در پی کسب رضایت و اعتماد مردم باشند و برای این کار باید پاسخگویی (اخلاقی،قانونی،مالی) را پیشه خود قراردهند. سازمان مدیریت وبرنامه ریزی باید قضاوت درباره سازمان های دولتی را براساس قضاوت شهروندان از معیارهای پاسخگویی استوار کند و حتی پرداخت پاداش ها، افزایش حقوق و دستمزد و کسب رتبه در جشنواره ها را نیز براساس شاخص های پاسخگویی استوار سازد.
درزمانی که مدیران سیاسی در مسند قدرت قرار گرفته اند براساس سیستم غنائم جنگی با توجه به اینکه بخش اعظم سرمایه های دولتی در اختیار دوستان وهوادران قرار می گیرد به علت دسترسی نداشتن همه افراد به سرمایه لازم نوعی کابوس بی تفاوتی براقتصاد حاکم می شود که رکود و عدم خلاقیت از جمله مظاهر آن است.
حاکمیت این نوع نظام اقتصادی موجب شکل گیری امتیاز جویی و ارتشاء می شود. امتیاز جویی موجب می شود تا کارآفرینان به یقین برسند که بدون داشتن ارتباط با مدیران دولتی، ورود به عرصه های اقتصادی میسر نیست.
در نتیجه آنها مجبور می شوند برای داشتن ارتباط با مدیران دولتی رشوه بدهند. رشوه دهی و رشوه گیری نوعی فساد نهادی را در نظام های دولتی در پی دارند که مانع از توسعه همه جانبه و سبب یاس و سرخوردگی مجموعه جامعه می شوند، زیرا مسیر پیشرفت جوانان با انسداد مواجه می شود وعملا هر که پارتی اش بیشتر ،پیشرفتش بیشتر.
ولیکن فساد مدیران سیاسی تنها محدود در نظام اقتصادی نبوده بلکه در نظام های علمی وآموزشی، نظام انتخاب مدیران و نظام قضایی مشاهده می شود. بنابراین کارگزاران دولتی با انگیزه حداکثر سازی منافع فردی (حقوق و مزایا، اعتبار دولتی و قدرت و مقام) به کار خود ادامه می دهند و به عبارتی در فکر پرکردن جیب خود به حساب و هزینه سازمان هستند و در مقابل، سیاستمداران در فکر جمع آوری آراء یا پول برای خود هستند.
