"اصل 15"؛ مطالبه قانونی، منهای حاشیه!

اجرای اصل 15، به عنوان یکی از مترقی ترین و مدرن ترین اصول قانون اساسی ایران اسلامی و از جمله مهم ترین مطالبات قومیت ها در کشور، مطالبه ای قانونی است که می توان با لحاظ حساسیت ها و نیز ضروت ها و الزامات آن، مورد پی گیری قرار گیرد.
تدریس و تحصیل به زبان مادری برای قومیت های متنوع و متکثر در کشور، بر اساس اصل 15 قانون اساسی، یک مطالبه عمومی و قانونی است و مر قانون در مورد آن باید اجرا شود.
قومیت ها، از جمله ترک زبان ها، برابر این اصل، می توانند این حق را داشته باشند تا به زبان مادری خود تحصیل نمایند، این موضوع یک حق و مطالبه قانونی و منطقی است که به دلایلی تا امروز امکان تحقق و اجرا نیافته است.
متاسفانه مطالبه اجرای چنین اصل مترقی و مهم قانون اساسی، فقط و فقط در زمان انتخابات ها به ویژه انتخابات مجلس، به موضوع و خط اصلی شعارها و اظهارات کاندیداها تبدیل می شود و نگاه ابزاری کاندیداها و جریان های سیاسی به این مطالبه، در فضای پوپولیستی، رایج ترین رویه سیاسی و رفتار انتخاباتی است.
این در حالی است که نمی توان و نباید پی گیری و طرح اجرای اصل 15 قانون اساسی را تنها و تنها در موسم انتخابات مورد توجه قرار داد و نمایندگانی که در دوران انتخابات، با دستاویز قرار دادن خلاء اجرای این اصل، به دنبال رای بوده اند، متاسفانه بعد از انتخابات، پی گیری این اصل را فراموش کرده اند و این نهایت بی انصافی و خارج از وظایف و مسوولیت های نمایندگی مردم است.
اصل 15 قانون اساسی یک ظرفیت بزرگ و جدی در دل قانون اساسی کشور است، از این رو ضرورت دارد، افراد، کاندیداها و جریان های سیاسی فعال در کشور و استان، به ویژه، در ایام انتخابات، از نگاه ابزاری و سوء استفاده از اصل 15 قانون اساسی پرهیز کرده و پی گیری جدی اجرای مر قانون در موضوع این اصل قانون اساسی را یک مطالبه جدی و وظیفه اصلی خود از جایگاه نمایندگی مردم در مجلس بدانند.