.jpg)
ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری در سال 84 در خصوص لزوم بسترسازی برای توسعه مشارکت های بخش خصوصی و سرمایه گذاری خارجی در اداره و توسعه کشور، یکی از مهم ترین و بنیادی ترین تحولات مدیریتی در کشور بود که توانست با تغییر رویکردهای مدیریتی، فضایی شفاف و قانونمند برای ورود سرمایه گذاران بخش خصوصی داخلی و خارجی به عرصه های مشارکتی را ترسیم کند.
در این راستا و به موازات ابلاغ این سیاست ها در همان سال ها، مسوولان شهری و استانی با درک اهمیت، ظرفیت ها، کارکردها و اثرات مثبت حضور و ورود بخش خصوصی در اجرای طرح ها و پروژه های مشارکتی در حوزه مدیریت شهری تبریز، گام های اساسی برای تحقق اهداف مورد نظر در سیاست های اعلامی و ابلاغی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری را برداشتند و با تدوین شیوه نامه سرمایه گذاری بخش خصوصی در پروژه های شهری و راه اندازی نخستین دبیرخانه دائمی سرمایه گذاری شهرداری های کشور در تبریز، پیشگام و آغازگر تحقق این سیاست ها شد.
این ابتکار با همراهی مسوولانه مدیران ارشد استانی در آن مقطع نیز همراه گردید و از دل این همراهی و تعامل هم سو، برگزاری سه دوره همایش بین المللی سرمایه گذاری استان با محوریت شهرداری تبریز متولد و برگزار شد و زمینه را برای جذب بالغ بر 15 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری داخلی و خارجی در تبریز و در قالب ده ها طرح و پروژه عمرانی، خدماتی، رفاهی و تفریحی طی قریب به 6 سال گردید.
موفقیت های شهرداری و شهر تبریز در جذب سرمایه گذاری های بخش خصوصی طی آن سال ها باعث گردید تا این شهر و شهرداری برای 5 سال متوالی رتبه نخست کشوری در این حوزه را به خود اختصاص دهد و علاوه بر آن، نامش به عنوان خط شکن سرمایه گذاری بخش خصوصی بر سر زبان ها بیفتد.
با وجود این سطح از موفقیت های مدیریتی از سال 85 تا 91، متاسفانه طی سال های گذشته، توجه به تداوم برنامه ها و سیاست های اصلی حوزه سرمایه گذاری، به دلایل نامعلوم و علی رغم شعارهای ویترینی و رسانه ای مدیران و با وجود رفت و آمد هیات ها و گروه های کاری متعدد طی سال های گذشته، این موضوع به کلی از دستور کاری مدیران استانی خارج گردیده و طی 10 سال گذشته، موضوع سرمایه گذاری بخش خصوصی در استان سیر نزولی گرفته است.
متاسفانه روند نزولی سرمایه گذاری بخش خصوصی در دوره فعلی مدیریت استانی و شهری نیز همچنان ادامه داشته و موضوع سرمایه گذاری به یکی از راکد ترین و خنثی ترین بخش های مدیریتی شهرداری طی سال های اخیر تبدیل شده و به نظر می رسد به کما رفته است.
رکود حاکم در حوزه سرمایه گذاری شهرداری در حالی همچنان ادامه دارد که با توجه به کاهش درآمدهای شهری، کاهش فاحش درآمدهای نفتی و رکود اقتصادی از یک سو و انباشت مطالبات شهری و شهروندی از سوی دیگر، درآمدهای حوزه سرمایه گذاری در ردیف درآمدهای پایدار شهری قرار دارد و می تواند در صورت مدیریت و هدایت صحیح و اصولی، ثروتی چندین برابر بیشتر از بودجه های محدود سالانه دولتی را روانه خزانه این استان و شهر کند.
