نقش آب در توسعه پايدار وضرورت مصرف بهينه

 آب مایه حیات است و به گفته خداوند:
        و جّعلنا مِن الماءِِکُلٍ شّیءحَی
        و هر چیزی را از آب زنده کردیم.
این نعمت الهی غیر قابل جیگزین است و از جمله انفال متعلق به همه ساکنین یک سرزمین بوده و دسترسی به آب به خصوص برای شرب و بهداشت حق همه انسان‌هاست. در بخش آب مطالعات زیادی انجام شده است و گزارشات مطالعات انجام شده صرف نظر از نقاط ضعف و قوت اگرچه به لحاظ اطلاعات مندرج در آن می‌توان به عنوان مآخذ و مرجع مورد استفاده محققین و کارشناسان و مهندسین مشاور قرار گیرد ولی هرگز به عنوان اسناد و مدارک معتبر یا مصوب مورد استفاده برای برنامه ریزان و تدوین برنامه‌های عمرانی و نیز مدیریت جامع آب در حوزه‌های آبریز قرار نگرفته است. منابع آب تجدیدشونده کشور حدود 130 میلیارد متر مکعب است که با رشد فزاینده جمعیت و به تبع آن افزایش روز افزون مصارف، سهم سرانه آب پیوسته کاهش می‌یابد. الگوی استقرار جمعیت (به ویژه در سه دهه اخیر) نیز سازگاری خود را با توزیع زمانی و مکانی منابع آب در مناطق مختلف کشور از دست داده است. محدودیت منابع آب و افزایش روز افزون تقاضای مصرف مدیریت قوی، پویا و هدفمند در این حوزه را بیش از پیش ضروری ساخته و طلب می‌کند.
مقدمه:
آب سر منشاء تولید تلاش و تمدن است. خداوند در قرآن کریم به عنوان والاترین و تنهاترین خالق هستی حیات هر چیزی را به آب وابسته دانسته است. و تداوم حیات را در گرو وجود آب دانسته است. اهمیت آب و آبیاری در کشاورزی بر کسی پوشیده نیست. مخصوصا در کشاورزی ایران. آب سر منشاء تولید تلاش و تمدن است. در صنعت کشاورزی بهداشت و ... تمامی فعالیت‌های بشری. اگر تمام مشکلات و مسائل مربوط به تولید کشاورزی را در در یک کفه ترازو و مشکلات و مسائل مربوط به آب را در طرف دیگر قرار دهیم مشکلات مربوط به آب سنگین‌تر خواهد بود.
کشور ایران در بخش نیمه خشک کره زمین قرار دارد پس خارج از ذهن نیست که آب از قدیم الایام ارزش بسیار والایی نسبت به دیگر مناطق داشته است. در گذشته با وجود مشکلات فراوان و نبود امکانات فنی برای دسترسی به آب‌های زیرزمینی دست به حفر چاه و ایجاد قنات و ... زدند. بر خلاف نفت و کالاهای دیگر آب را نمی‌توان در حجم زیاد از جایی به جای دیگر انتقال داد و لذا مصرف آن فقط به منابع محلی محدود است. پس باید بپذیریم که اکثر مناطق کشور با کم آبی مواجه است. به طوری که در بعضی از مناطق امنیت و سلامت اقتصادی را به مخاطره خواهد افکند. از جمله اینکه تغییرات اقلیم و اثر گازهای گلخانه‌ای الگوی بارندگی را تغییر داده است و در آینده نیز این مسئله جدی‌تر خواهد بود. ایران با متوسط نزولات جوی 260 میلی‌متر در سال یکی از کشور‌های خشک جهان و دارای منابع آب محدود است. عواملي همچون رشد جمعيت، نياز به غذاي بيشتر، ضرورت ارتقاي سطح بهداشت و رفاه اجتماعي، توسعه صنعتي و حفاظت اكوسيستم‌ها، تقاضاي آب را روز به روز بيشتر مي‌كند. با توجه به رشد جمعيت در ايران، سرانه منابع آب تجديد‌شونده سالانه كه در سال 1335 هفت‌هزار مترمكعب بوده، در سال 1375 به دو هزار مترمكعب كاهش يافته و پيش‌بيني مي‌شود كه تا سال 1400 به حدود هشتصد مترمكعب كاهش يابد كه پايين‌تر از مرز كم آبي (هزار مترمكعب) مي‌باشد. با توجه به تقسيم‌بندي سازمان ملل متحد، در سال مزبور ايران نه‌تنها شرايط تنش و فشار ناشي از كمبود آب را تجربه خواهد كرد، بلكه وارد شرايط كميابي شديد آب مي‌گردد. در سال‌هاي خشك، از هم‌اكنون شاهد كمبود و بحران آب هستيم كه مي‌تواند نه ‌تنها خسارات اقتصادي بلكه تنش‌هاي اجتماعي- سياسي و مخاطرات بهداشتي به‌بار آورد.
همان‌گونه كه ذكر شد، متوسط نزولات جوي كشور 260 ميلي‌متر در سال مي‌باشد و اين مقدار كم، توزيع مكاني بسيار ناهمگن دارد. به‌طوري‌كه فقط 1% از مساحت ايران بارشي بيش از 1000 ميليمتر دارد، در حالي‌كه 28% از سطح كشور، بارش ساليانه كمتر از 100 ميليمتر را دارد. از 415 ميليارد مترمكعب نزولات سالانه در ايران، حدود 70% آن تبخير مي‌شود. با ورود ساليانه دوازده ميليارد مترمكعب آب ورودي از مرزها به داخل كشور، كل منابع آبي تجديدپذير كشور 135 ميليارد مترمكعب است كه تا سال 1379، نود و پنج ميليارد مترمكعب از اين آب استحصال شده است. از اين مقدار آب استحصال شده، به ترتيب 93، 5 و 2 درصد در بخش‌هاي كشاورزي، شهري و صنعتي به‌ مصرف رسيده است. علاوه ‌بر محدوديت مقدار منابع آب، هزينه‌هاي استحصال آب و محدوديت منابع مالي نيز طرح‌هاي توسعه منابع آب جديد را با مشكل و محدوديت مواجه كرده است.
بانك جهاني در گزارشي از كاهش سرانه آب قابل استحصال و از دست دادن كيفيت آن، استفاده ناكارآمد راندمان پايين مصرف در بخش‌هاي كشاورزي، صنعتي و كشاورزي، شوري و زهدار شدن اراضي، وضعيت نامطلوب تعميرات و نگهداري، محدوديت جبران هزينه‌ها و نبود هماهنگي بين سازمان‌هاي ذيربط، به‌عنوان چالش‌هاي پيش‌رو آب كشور نام برده است. با توجه به مطالب مذكور انتخاب رويكرد مناسب و تاثيرگذار و در عين حال كارشناسانه، در جهت حل مشكلات و معضلات پيش‌روي آب كشور، ضرورت پيدا كرده است و اتخاذ نگرشي واحد با عنوان "مديريت جامع منابع آب" مي‌تواند در اين زمينه مفيد باشد. مديريت منابع آب را مي‌توان مجموعه‌اي از تمهيدات فني، اداري و قانوني دانست كه هدف آن برقراري تعادل و توازن ميان تقاضا براي آب از يك سو و تأمين آب از سوي ديگر مي‌باشد.
تدوین صحیح مصرف بهینه
آب مانند نفت از منابع ملی است و به نقطه خاصی تعلق ندارد این بدان معناست که پس از تامین نیازهای شرب و بهداشتی که بدون توجه به مسائل اقتصادی آن اجتناب ناپذیر است. آب را باید با مصرف هزینه حداقل به نقاط مستعدی که بیشترین و بهترین استعداد را برای تولید ملی نسبت به سایر نقاط در اختیار دارند انتقال داده و درآمد‌های آن را از طریق خزانه دولت صرف هزینه‌های ملی و آبادانی کشور نمود. شکی نیست که توسعه و اجرای طرح‌های آبی از نظر بالابردن استاندارد و سطح زندگی مردم الزامی است و اگر بخواهیم به مردم کمک شود باید توسعه برنامه‌های آبی صورت گیرد. اما این کار بدون تخلیه آب‌های زیرزمینی و خشک شدن رودخانه‌ها و یا از بین رفتن جنگل‌ها به آسانی حاصل نخواهد شد. اگر آب را با کارایی بالا مصرف کنیم بدون قطع نیاز شهری می‌توان نیاز دیگر شهروندان را برآورده ساخت با استفاده از روش‌های کار آمد در بخش صنایع 40 تا 80 درصد در کشاورزی 10 تا 15 درصد و در شهرها تا 30 درصد کاهش داد. آب یکی از بزرگترین چالش‌های قرن حاضر است که می‌تواند سر منشاء بسیاری از تحولات مثبت و منفی جهان قرار گیرد. 5/96 درصد از کل آب کره زمین در دریاها و اقیانوس‌ها و مابقی 7/1 درصد در سفره‌های زیرزمینی 7/1 درصد در یخچال‌های قطبی و 0/1 درصد در سطح است. از این 0/1 درصد آب در سطح 12900 کیلومتر مکعب یا حدود یک صد هزارم کل آب کره زمین در اتمسفر است. 5/2 درصد از کل آب‌های زمین شیرین است که حدود 6/68 درصد آن به صورت جامد در یخچال‌های قطبی و قله کوه‌ها قرار دارد. 15 درصد در زیرزمین در عمق 600 متری و 15 درصد در عمق بیش از 600 متری قرار گرفته است. 006/0 درصد از کل آب‌های شیرین در رودخانه‌ها جاری است و آب‌های بیولوژیکی 003/0 درصد در اندام حیوانات و گیاهان قرار گرفته است. بنابراین بین توان تامین آب و شدت تقاضا در جهان خلاء‌ای وجود دارد که بحران آفرین است. هنگامی که این عدم تعادل با مجموعه راهکارهای مدیریتی قابل مهار نباشد زبان مفاهمه در بخش آب به زبان مخاصمه تغییر مکان خواهد داد چه در بعد محلی و چه در بعد ملی و جهانی. طبق آخرین برآورد‌های یونسکو و فائو از چرخه آب در کره زمین نشان می‌دهد که متوسط بارندگی سالانه ایران 251 میلیمتر است که اختلاف قابل توجهی با متوسط بارندگی هر یک از قاره‌ها دارد و تنها با بارندگی کشور‌های نیمه خشک و صحرایی برخی از قاره‌ها قابل مقایسه است.
متوسط بارندگی در تمامی خشکی‌ها: 831 میلیمتر
متوسط بارندگی در آسیا: 732 میلیمتر
متوسط سالانه ریزش‌های جوی در ایران 413 میلیارد متر مکعب این در حالی است که وسعت ایران 1/1 درصد مساحت خشکی‌ها و 35/3 درصد مساحت قاره آسیا است. حجم ریزش‌های کشور تنها 37/0 درصد از کل ریزش‌های جوی خشکی‌های کره و 29/1 درصد حجم بارش‌های قاره آسیا است. متوسط سالانه تبخیر واقع در ایران حدود 70 تا 71 درصد بارندگی سالانه برآورد شده که تنها قاره آفریقا با 79 درصد و استرالیا با 80 درصد تبخیر در شرایط نامساعد نزولی هم نسبت با ایران می‌باشند. آب برای زندگی ضروری است و منبع کلیدی برای سلامتی انسان‌ها می‌باشد. حدود 1/2 میلیارد انسان در جهان به آب شرب قابل اطمینان دسترسی ندارند. اجلاس جهانی توسعه پایدار در سال 2002 اجرایی نمودن اهداف و برنامه‌ریزی‌های کنفرانس ریو را در دستور کار قرار داد و پنج محور آب انرژی سلامت کشاورزی و تنوع زیستی WEHAB را به عنوان عناوین اصلی برگزید. سال 2003 میلادی با نام سال جهانی آب‌های شیرین بیانگر اهمیت آب به ویژه آب‌های شیرین در حیات بشر و سایر جانداران و استفاده بهینه و پایدار از این منابع است. ایران دارای 6 حوزه آبریز اصلی و 31 حوزه آبریز فرعی است و متوسط دامنه تغییرات بارندگی در نقاط مختلف ایران بین 2000 میلیمتر در حوالی تالش تا کمتر از 51 میلیمتر در دشت کویر است. حدود 72 درصد بارندگی سالانه کشور به میزان 296 میلیارد متر مکعب به صورت تبخیر از دسترس خارج می‌گردد میانگین میزان آب ورودی به کشور از طریق رودخانه‌های مرزی سالانه حدود 8 میلیارد متر مکعب است و میزان جریان سطحی ناشی از تخلیه چشمه‌ها سالانه حدود 7/10 میلیارد متر مکعب برآورد شده و در مجموع کل جریان‌های سطحی رودخانه‌های کشور حدود 7/99 میلیارد متر مکعب در سال و جمع تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی حدود 51 میلیارد متر مکعب در سال است. از کل جریان حاصل از باران موثر حدود 36 میلیارد متر مکعب در دشت‌ها نفوذ کرده و 81 میلیارد متر مکعب به صورت جریان سطحی به رودخانه‌ها جریان می‌یابد.
نقش آب در توسعه پایدار و وضعیت آب در ایران
چالش‌های بنیادی:
* محدودیت ذاتی آب
* عدم توازن بارندگی
* خشکسالی
* کاهش کیفیت منابع آب
* جمعیت و مصرف
* محدودیت ذاتی آب:
از مهم‌ترین چالش‌های بخش آب در ایران است. ایران به علت شرایط خاص جغرافیایی و آب و هوایی سهم ناچیزی از آب شیرین را دارا می‌باشد.
* عدم توازن بارندگی:
میزان نزولات جوی هم از بعد زمانی و هم از نظر کمیت و میزان استفاده در جغرافیای کشور ایران به شدت متفاوت است. چنانچه میزان بارندگی سالیانه بین مناطق کویری تا مناطق سرسبز ایران بین 50 تا 1800 میلیمتر متغییر است.
*خشکسالی:
محدودیت ذاتی منابع آب زمینه را برای بروز خشکسالی‌های شدید در بخش‌هایی از کشور بیشتر کرده است. خشکسالی پدیده‌ای غیرطبیعی نیست اما ابعاد و اثرات تخریبی آن به نسبت شدت و موقعیت جغرافیایی متفاوت است. ایران یک دوره اقلیمی خشکسالی دارد که غالبا در دوره‌های 10 و30 ساله اتفاق می‌افتد و جلوگیری از آن خارج از دست بشر است. اما باید با پیامد‌های خشکسالی مقابله نمود. مقابله با پیامدهای خشکسازمانی موفق است که با پیش‌بینی و برنامه‌ریزی دوره‌های خشکسالی و ایجاد ظرفیت‌های لازم هم در بعد تامین و هم در بعد مصرف با روشی پایدار به عبور از دوره خشکسالی نایل آئیم.
* کاهش کیفیت آب:
منابع آب در اثر بهره‌برداری و استفاده بی‌رویه همواره در معرض آلودگی و با کاهش کیفیت بوده است. مصرف رو به رشد در تمامی عرصه‌های مصرف اعم از شرب و صنعت و خدمات و کشاورزی پیامدهای تغییر و کاهش کیفیت را به دنبال دارد. در حال حاضر حدود 29 میلیارد متر مکعب از پساب‌های کشاورزی و شهری و صنعتی کنترل نشده وجود دارد که خطر بالقوه‌ای برای کاهش کیفیت منابع آب است و پیش‌بینی می‌شود این روند در سال 1400 به حدود 40 میلیارد متر مکعب برسد. تبعات کاهش کیفیت و آلودگی منابع آب باعث شیوع بیماری‌های مختلف است. کاهش آلودگی منابع آب با کاهش آلاینده‌ها امکان پذیر است. زباله‌ها و فاضلاب‌ها و پساب‌ها و مواد شوینده و سموم دفع آفات و کود‌های شیمیایی و ... از آلاینده‌های مهم آب هستند.
* جمعیت و مصرف:
‌این دو متغیرهایی هستند که همواره سیر صعودی را طی می‌کنند و عدم تناسب بین آنها چالش‌های مربوط به آب را تشدید می‌کنند. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که جمعیت ایران در سال 1400 به 97/5 میلیون نفر خواهد رسید و مقدار آب مورد نیاز برابر 130 میلیارد متر مکعب خواهد بود که تامین این میزان آب از منابع تجدیدپذیر آبی کشور امکان‌پذیر نخواهد بود.
روش‌های تامین آب:
1: سفره‌های آب زیر زمینی:
آب‌های زیرزمینی بسیار با ارزش بوده و بیشترین منابع آب در سطح کره زمین محسوب می‌شود. مقدار آب ذخیره شده در زیرزمین بیش از 30 برابر تمام آب‌های موجود در دریاچه‌ها و رودخانه‌ها و مخازن آبی است. اکثر آب‌ها وقتی تحت جریان نفوذ به داخل زمین هدایت می‌شوند به منابع آب زیرزمینی می‌پیوندند به عبارتی باعث تجدید حیات و تغذیه منابع آبی در زیرزمین می‌شوند. مخازن زیرزمینی آب بر خلاف مخازن سطحی بی‌خطر و بدون هزینه نگهداری بوده و در صورتی که به طور صحیح مورد بهره‌برداری قرار گیرند می‌توانند مطمئن‌ترین و دقیق‌ترین منبع آبی محسوب شوند.
2: چاه:
یکی از قدیمی‌ترین روش‌های بهره‌برداری از سفره‌های آب زیرزمینی حفر چاه در داخل سفره‌هاست بشر از دوران گذشته با حفر چاه‌های کم عمق و دستی آب مورد نیاز جهت مصارف شرب و کشاورزی خود را تامین می‌نموده است با توسعه فناوری و دستیابی انسان به ابزار و ادوات پیشرفته و حفر چاه‌های عمیق و با استفاده از ماشین آلات حفاری توانمند پیش رفته سوق پیدا کرده است.
3: قنات:
یکی از شاهکار‌های فنی مهندسی ما دستیابی به آب‌های زیرزمینی و اتقال آن در زیرزمین است که به قنات یا کاریز معروف می‌باشد. در ایران حداقل 5000 سال سابقه دارد و برای تامین آب کشاورزی و شرب و بهداشت جوامع مسکونی بهره‌برداری شده است. از آن جمله می‌توان به قنات گناباد چاهی به عمق 350 متر و قدمتی حدود 2500 سال اشاره کرد. البته حفر قنات در کشور‌های همسایه عراق و افغانستان و پاکستان و کشور‌های چین و مراکش و الجزایر نیز مرسوم بوده است.
4: چشمه:
نقاط خروجی طبیعی آب از سفره‌های زیرزمینی را چشمه گویند که معمولا در شرایطی عملی می‌شود که سفره آبداری در نقطه‌ای با سطح زمین قابل نفوذ برای آب تماس پیدا کند.
5: آب‌های سطحی:
قسمتی از بارش‌های که به داخل زمین نفوذ نمی‌کند در سطح زمین جاری گشته و جریان آب‌های سطحی را تشکیل می‌دهد. آب‌های سطحی همچنین ممکن است از منابع زیرزمینی به وجود آمده باشد و همچنین این آب‌ها پس از آنکه در سطح زمین به جریان می‌افتند ممکن است دو وضعیت برای آن‌ها به وجود آید:
1: به صورت آب‌های سطحی جاری در چرخه هیدرولوژی قرار گیرند.
2: به صورت آب‌های سطحی راکد ظاهر شوند.
سیاست‌ها و راهبردها
آب گنجینه مشترک انسان‌هاست که باید به نسل‌های بعدی سپرده شود لذا محور‌های زیر اهمیت خاصی را در آینده برنامه‌های آب دارند:
- جلوگیری از تخریب منابع آب و حفظ و احیاء و توسعه بهره‌برداری بهینه از آن‌ها در جهت توسعه پایدار
- بهره‌برداری بهینه از آب‌های مرزی کشور
- اصلاح قانون توزیع عادلانه آب و تدوین قانون جامع آب کشور
- اعمال الگوی مصرف آب در بخش کشاورزی و صنعت و شرب با شرایط اقلیمی
- تعیین حریم بهداشتی و زیست محیطی برای منابع تامین کننده آب شرب
- تدوین روش‌های مدیریت ریک برای مقابله با خشکسالی و سیل
- تدوین اقتصاد آب از جمله اقتصاد محیط زیست در برنامه‌ریزی
- تهیه برنامه جامع ملی به منظور جلوگیری از ورود آب‌های آلوده به چرخه طبیعی
- ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح‌های مهم توسعه منابع آب به منظور کاهش اثرات منفی بر محیط زیست
از 50 سال گذشته تا کنون برای حل مشکلات آب طرح‌های بزرگ از جمله سدسازی انجام گرفته است و در حال انجام‌گیری می‌باشد تا امکان آبیاری برای کشاورزی با آب کافی انجام گیرد و بدین وسیله انرژی برق از آب و همچنین آب شرب و کشاورزی تولید گردد. مسئله استفاده غیرمنطقی از منابع آب در کشاورزی ایران یک حقیقت آشکار و انکارناپذیر می‌باشد که به صورت‌های گوناگون انجام می‌گیرد که در رأس آن‌ها استفاده غیربهینه در پاره‌ای موارد مخرب از منابع تجهیز شده موجود است. ایران با متوسط نزولات جوی 260 میلیمتر در سال یکی از کشور‌های خشک جهان محسوب می‌شود. با توجه به رشد جمعیت در توسعه صنعتی و حفاظت اکوسیستم‌ها تقاضای آب را روز به روز افزایش داده است.
جایگاه نیرو گاه‌های آبی در استراتژی کشور
نیروگاه‌های آبی، سازه‌های عظیم و پیچیده‌ای هستندکه در زمانی طولانی و با صرف هزینه‌های بسیار بنا می‌شوند. در کنار تولید برق، با احداث سدها و ایجاد مخازن تغییرات زیست محیطی و تحولات بسیاری در شرایط زندگی و توسعه اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی منطقه اجرای طرح پدید می‌آید. در کشورهایی نظیر ایران که از کمبود منابع سرمایه‌گذاری رنج می‌برد و ظرفیت‌های شناخته و ناشناخته بسیاری جهت احداث نیروگاه‌های آبی در اختیار دارد، استراتژی توسعه نیروگاه‌های آبی نمی‌تواند فارغ از جنبه‌های دیگر توسعه کشور باشد. تا زمانیکه منبع اصلی سرمایه‌گذاری در این بخش دراختیار دولت و حکومت مرکزی است و امکان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بصورت واقعی و موثر فراهم نشده است تداوم سرمایه‌گذاری در زمان منطقی جهت بالفعل ساختن این ظرفیت‌ها در گرو پیشرفت‌های ملموس و همه‌جانبه در منطقه اجرای طرح می‌باشد.
چالش‌های مدیریت منابع آب
شناخت صحیح و کاملاً دقیق از وضعیت موجود مناطق مختلف کشور که با توجه به وسعت و اقلیم‌های مختلف، برنامه‌ریزی و مدیریت خاصی را طلب می‌کند به ارائه برنامه کامل و جهت‌گیری شده قابل اجرا کمک شایانی می‌کند. در مبحث مدیریت آب با محدودیت‌های زیادی روبه رو هستیم:
1: محدودیت طبیعی آب: منابع آب تجدید شونده کشور حدود 130 میلیارد متر مکعب است که با رشد صعودی جمعیت و به تبع آن افزایش روز افزون مصارف سهم سرانه آب را پیوسته کاهش می‌یابد. الگوی استقرار جمعیت نیز سازگازی خود را با توزیع زمانی و مکانی منابع آب در مناطق مختلف کشور از دست داده است.
2: محدودیت اجتماعی و فرهنگی: در نیم قرن گذشته عوامل متعدد و مختلفی سبب گسیختگی سنت‌های فرهنگی حاکم بر بهره‌برداری از منابع آب شده است. افزایش جمعیت کشور، بی‌تأثیر بودن نقش بهره‌برداران در مدیریت و برنامه‌ریزی، اجرا و بهره‌برداری طرح‌های منابع آب و مشخصات فرهنگی خاص کم توجهی به حفاظت منابع آب را گسترش می‌دهد. علاوه بر این کم سوادی و یا بی‌سوادی به نسبت گسترده بخش عمده مصرف‌کنندگان آب مانع دیگری در بهره‌برداری بهینه و حفاظت از منابع آب است.
3: محدودیت‌های اقتصادی: محدودیت‌های نهادی و سیاست عمومی کشور مانع از قیمت‌گذاری منطقی آب براساس ارزش کمیابی آب ارزش افزوده حاصل و ارزش سرمایه‌گذاری‌ها شده است و مدیریت منابع آب برای اقدام‌های خود با محدودیت‌هایی برای تأمین منابع مالی مورد نیاز خارج از درآمدهای عمومی مواجه است.
4: محدودیت‌های طرف تقاضا: مرحله گذار از کشاورزی سنتی و نوسازی ساختار کشور هنوز میسر نشده است. مالکیت، اصلاح و یکپارچه‌سازی اراضی و نظام بهره‌برداری کشاورزی هنوز تحولات مناسب برای بهره‌برداری مناسب از آب را به خود ندیده است.
5: قوانین و مقررات: عدم جامعیت قوانین، ضوابط و آئین‌نامه‌های تهیه شده مرتبط با منابع آب و عدم انعطاف‌پذیری آن‌ها در شرایط متغیر عرضه و تقاضای آب و تحولات فناوری و نارسایی در ایجاد نهادهای لازم برای استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود به منظور تقویت جنبه‌های حاکمیتی مدیریت منابع آب.
6: بهره‌برداری غیرکارآمد از سرمایه‌های موجود: ابزارهای لازم برای بهبود بهره‌برداری، اصلاح الگوی مصرف، افزایش بهره‌وری و بازده اقتصادی آب آماده نشده است. هدر رفتن آب و تأخیر در بهره‌برداری از امکانات و سرمایه‌گذاری‌ها یکی از معضلات مدیریت آب در کشور است.
7: بهره‌برداری بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی: در شرایط حاضر حدود 220 دشت کشور از مجموعه 609 دشت عمده کشور دارای اضافه برداشت بوده و اضافه برداشت بر مبنای آخرین بیلان 6/1 میلیارد متر مکعب است.
8: افزایش آلودگی منابع آب: در حال حاضر حدود 32/2 میلیلرد متر مکعب حجم پساب‌های کشور می‌باشد که بخش کشاورزی با 27/7، بخش شهری با 3/4 و بخش صنعتی با 1/1 پیکره‌های آبی کشور را در خطر آلودگی مسقیم قرار می‌دهند.
9: سوء مدیریت در شرایط بحران: با توجه به احتمال خطر‌های طبیعی مانند سیل و خشکسالی در عرصه‌ی مدیریت منابع آب, ساز و کار مقابله و کنترل‌ای پدیده ضعیف است.
10: ضعف هماهنگی: تقسیم وظایف مدیریت منابع آب میان دستگاه‌ها و وزراتخانه‌های مختلف و فقدان سازکارهای ارزیابی و عدم تطبیق محدوده مدیریت‌های منطقه‌ای و نارسایی در نظام برنامه‌ریزی بخشی، که منجر به نارسایی‌ها و عدم هماهنگی در اعمال مدیریت به هم پیوسته در حوضه‌های آبریز می‌شود.
11: نارسایی در نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی: ضعف مشارکت مردم در مراحل مختلف تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و فقدان تشکل‌های بهره‌برداری، از مشکلات مدیریت منابع آب کشور است. عدم رعایت اولویت‌بندی در انتخاب و اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها و عدم تناسب میان امکانات بودجه‌ای و تعداد طرح‌ها نیز از دیگر مواردی است که اشاره به آن‌ها مهم به نظر می‌رسد.
نتیجه و پیشنهاد
آب، نیروی پیش ‌برنده‌ای برای توسعه پایدار شامل محیط سالم، ریشه‌کن کردن فقر و گرسنگی، لازم‌الاجرا بودن بهداشت و رفاه جوامع انسانی می‌باشد و اولویت‌دادن به مباحث آب، یک ضرورت جهانی است و هر کشوری مسئولیت مهمی را در این زمینه بعهده دارد. سدهای بزرگ چندمنظوره می‌توانند بعنوان هسته مرکزی توسعه منطقه‌ای قلمداد شده و توان مدیریتی، اجرایی، فنی و مالی بکار گرفته شده برای احداث آنها جهت توسعه فراگیر و همه‌جانبه منطقه نیز بکار گرفته شود. بدین منظور ایجاد نهادهای لازم با محوریت یک سازمان توسعه‌ منطقه‌ای می‌تواند سازوکار اجرایی این امر را فراهم آورد تا اولاً منافع حاصل از احداث سدها عادلانه توزیع گردد و شامل همه گروه‌های ذینفع از جمله ساکنین بومی منطقه شود و ثانیاً عوارض اجتماعی و اقتصادی ناشی از پروژه با استفاده از پتانسیل‌های موجود ترمیم یابد و ثالثاً تاخیرات ناشی از عدم هماهنگی دستگاه‌های اجرایی به حداقل خود برسد.